ورحبت مصر على لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بتلك التصريحات الإيجابية التى تمثل خطوة للإمام فى مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل.
ويرى الخبراء أن موقف إثيوبيا الجديد يمثل عودة إلى الصواب، والامتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجارى المائية، التى تؤكد على ضرورة حرص جميع شركاء المجرى المائى على عدم الإضرار بشعوب أى طرف وحقه في الحصول على حصته كاملا.
ودعت مصر إلى ضرورة أن تترجم إثيوبيا موقفها الجديد إلى أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة وأيضا الاتفاق على آلية ملء السد وأسلوب إدارته وتشغيله.
وقد حرصت مصر ومازالت على التعامل بحكمة وهدوء من اجل احتواء هذه الأزمة وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية، وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصارى جهدهم، وعلى مدى أكثر من عام على تفجر أزمة سد النهضة أكدت مصر مرارا وتكرارا على عدم التنازل عن قطرة واحدة من حصتها في مياه النيل.
واتفق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية في أن التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة إثيوبيا أولا، قبل مصر والسودان لأن أى خلل في هذه المعايير سوف يلحق أضرارا فادحة بالأراضى الإثيوبية التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أن المرحلة المقبلة سوف تشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياه النيل، كما ستشهد نشاطا مكثفا بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والرى لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاث وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التى قامت على المودة والصداقة والتعاون المشترك.
وأعرب دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية عن ترحيب مصر بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود لتكون فى خدمة عملية شعوب حوض النيل...كما أشار إلى أن تلك الإجراءات هى فى صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد وهى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد دكتور عبد المطلب انه على الرغم من الظروف التى تعانى منها مصر فإنها حريصة على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل حيث أقامت مؤخرا عددا من المشروعات التنموية في تنزانيا وجنوب السودان وتسعى إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا فى الحاضر والمستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق